استانداری بوشهر و شفافیت ناپذیری سازمانی در استان بوشهر
اشتراک گذاری
شفافیت

سیراف خبر؛ مرتضی رضائی: در میان قوانین معطل مانده و اجرایی نشدۀ کشور هیچ قانونی به اندازۀ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد بی‌اعتنایی و اجحاف دستگاه‌های اجرایی عمومی و حاکمیتی واقع نشده است. تفاوتی نمی‌کند استانداری باشد یا دفاتر ائمه جمعه یا شهرداری‌ها و شورهای شهر، فرقی نمی‌کند نهادهایی همچون تبلیغات اسلامی باشد یا ارشاد اسلامی یا هر نهاد دولتی و عمومی دیگر، مهم این است کسی این قانون را اجرا نمی‌کند. در این گزارش به بررسی عملکرد استانداری بوشهر و شفافیت سازمانی آن می‌پردازیم.

هفتۀ دولت و افتتاح هشتصد میلیارد تومان پروژه

شهریورماه امسال، به مناسبت هفتۀ دولت بنا به اخبار منتشر شده هشتصد میلیارد تومان پروژه در استان بوشهر اجرا شده است. بی‌تردید برای استانی مثل بوشهر که در بسیاری از زمینه‌ها از مدار توسعه عقب مانده و به غیر از صنایع نفتی که ردیف‌های ملی دارد، تقریباً در مابقی زمینه‌ها جزئی از استان‌های توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافتۀ کشور محسوب می‌شویم، جذب ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای یک سال و اجرای انواع پروژه‌ها می‌تواند بسیار حائز اهمیت بوده و آن را موفقیتی نسبی ارزیابی نمود.

از سوی دیگر روابط عمومی استانداری بوشهر از سوی عبدالکریم گراوند در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی و تولیدی دیلم اعلام می‌کند که «امسال در هفته دولت افزون بر ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان طرح‌های عمرانی، خدماتی، تولیدی، اشتغال‌زایی در شهر‌ها و روستا‌های استان بوشهر افتتاح و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد».

این ارقام و اعداد و تعداد آنان در منابع خبری به صورت بسیار گسترده‌ای در هفتۀ دولت پراکنده شده و شرحی از این دست اعداد و ارقام در ارائۀ گزارش‌های عملکرد توسط فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی هر چه بیشتر منتشر می‌شد. اما اینک با خاتمه گرفتن تب هفتۀ دولت و بازگشت به مسیر واقعیت، نیاز به توضیح و پرسش‌های جدی وجود دارد.

«هشتصد میلیارد تومان» کجاست؟

استانداری بوشهر اعلام کرده است دست کم هشتصد میلیارد تومان در استان بوشهر هزینه شده است. این هزینه کرد نیاز به شفاف سازی دارد. ایجاد شفافیت به صورت کلی برای هر نوع هزینه کرد دست کم تابعی از پاسخ گفتن به پرسش‌های زیر است:

  • برای این مبلغ بر اساس کدام ضوابط و کدام الزامات اجرایی و ادارۀ استان تعریف هزینه کرد شده است؟
  • این مبلغ در چه پروژه هایی هزینه شده است؟
  • پیمانکاران و مجریان چه کسانی بوده اند؟
  • در کدام فرایند مدیریتی به ضرورت پروژه، انتخاب پیمانکاران و حسن انجام وظیفه رسیده‌اند؟
  • نظرات کارشناسی هر سازمان در خصوص هر پروژۀ بین دستگاهی چه بوده است؟ مخالفان و موافقان هر پروژه و طرح چه نظراتی داشته اند؟ این تصمیمات در نهایت با مخالفت و موافقت چه افرادی اتخاذ و اجرا شده است؟
  • نمایندگان افکار عمومی و به ویژه خبرنگاران، در زمان اتخاذ این تصمیمات، حین اجرای این پروژه‌ها و زمان تسویه حساب با پیمانکاران تا چه حد به اسناد این هشتصد میلیارد تومان مقاطع زمانی فوق دسترسی داشته و یا دارند؟

شوراهای شهر استان بوشهر و باقی قضایا

استان بوشهر سی و هفت شهر و سی و هفت شورای شهر دارد. اندکی تحقیق و تفحص از عملکرد این شوراها نشان می‌دهد که منطق تصمیم گیری و تصمیم سازی و هزینه کرد‌های هنگفت در شهر‌ها و دستگاه‌های اجرایی با چه کاستی‌های فراوانی رو به روست. اما دست کم به واسطۀ مدنی بودن شوراها و امکان حضور خبرنگاران و کسب اطلاع از برخی از فرایندهای تصمیم گیری، می‌توان اندک نوری به درون این مجموعه‌ها تاباند و دانست در پشت درهای بسته چه می‌گذرد. همین اندک نور تابیده شده به دل سیاهی این اتاق‌ها، مسائلی را روشن کرده است که هم نشان از ضعف تصمیم‌گیری و تصمیمات اتخاذ شده دارد و هم نشان از بحران‌های مالی فراوان در این شهرداری‌ها و شوراها که چه می‌کنند!

اما استانداری بوشهر و دستگاه‌های اجرایی سراسر استان، در پدید آوردن همین حد از شفافیت نیز ناتوان مانده‌اند. تقریباً در اجرای هیچ پروژه‌ای که با ردیف‌های مالی استانی صورت می‌گیرد و اغلب تصمیم سازی آنها بر عهدۀ دستگاه‌های اجرایی درون استان است، مردم نقشی ندارند و به بازی گرفته نمی‌شوند. فرایندهای تو در توی تصمیم گیری و تصمیم سازی و نبود رکن مدنی بالادستی که به محلی برای بررسی و تجمیع تمامی این هزینه کرد‌ها در پیشگاه افکار عمومی تبدیل شود، مانع از دست‌یابی به جزئیات اجرایی این هشتصد میلیارد و یا ۲۳۵۰ میلیارد تومان می‌شود.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از قوانینی که در صورت اجرا می‌تواند حداقلی از شفافیت را در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی پدید بیارود. این قانون دو بخش دارد: درخواست اطلاعات از سوی هر شهروند ایرانی برای دسترسی به اطلاعات و دوم تکلیف کلیۀ سازمان‌های اجرایی، عمومی و حاکمیتی به انتشار متناوب و دوره‌ای کلیۀ اسناد و اطلاعات غیر طبقه بندی شدۀ خود.

استانداری بوشهر در اجرای این قانون نه خود اقدامی تکلیفی در دستور کار می‌گذارد که دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌ای مشخص و با رویکردی قابل فهم برای عموم اطلاعات را منتشر نمایند و نه مطابق با ماده ۱۸ این قانون که اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای اطلاع عموم مردم از نحوۀ استفاده از این قانون پیش بینی شده، گامی در راستای تبلیغات و جا انداختن این قانون بر می‌دارد.

شفافیت

حال استان ما خوب هست/خوب نیست؟

معادلۀ استانداری بوشهر در ذهن حل نمی‌شود. ایران مطابق با آمار جهانی و مطابق با تجربیات اسف بار ۱۴ سال گذشته، دارای یکی از ناکارامدترین و فساد پرورترین دستگاه‌های بروکراتیک بوده و مفاسدی به ارزش ده‌ها هزار میلیارد تومان در خود پرورش داده است و بنا به شواهد، استعداد پرورش مفاسد کلان‌تری نیز دارد. در رتبۀ شفافیت اداری در قعر جدول و دوشادوش ممالک جنگ زده‌ای همچون عراق و سوریه و یمن و افغانستان ایستاده ایم. و در عین حال به نظر می‌رسد حال استانداری بوشهر و تمامی دستگاه‌های اجرایی استان ما خوب است و همه چیز دقیقاً مطابق با قانون و منافع عمومی و مصالح عالیۀ مملکت و به دور از هر نوع سوءاستفاده و یا سوءمدیریت و یا فساد دارد پیش می‌ر‌ود!

این به منزلۀ طرح اتهام فساد علیه سازمان یا فردی نیست. بلکه عدم اجرای وظایف قانونی این سازمان‌ها در ایجاد شفافیت مطابق با اصول مصرحۀ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات معیار داوری و نقد است. معاونت سیاسی استانداری بوشهر که مهمترین متولی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی است در این زمینه چندان موفق ظاهر نشده و نتوانسته همپای ایجاد تحولات اقتصادی ۸۰۰ میلیارد تومانی در استان، سامانۀ شفافیتی را گسترده کند که متناسب با این مبلغ یا ۲۳۵۰ میلیارد تومان، توسعۀ سیاسی و اجتماعی پدید آورد.

استانداری بوشهر تاریک‌تر از یک شورا و شهرداری کوچک

هیچ دستگاهی به اندازۀ استانداری در یک استان نه قدرت دارد و نه اهمیت! می‌توان به جرأت ادعا کرد در استان‌های ایران به دلیل تمرکز بیش از اندازۀ قدرت در دست دولت مرکزی، استانداری‌ها اکسیری هستند که تمامی دستگاه‌های اجرایی دیگر را به شکل و قد و قامت خود در می‌آورند. زمانی که استانداری‌ها باوری به اجرای قانون شفافیت و تلاش برای نهادینه کردن پاسخگویی ندارند و بلکه تمام همت و تلاش آنان در جهت عکس این مسیر است، استانی کدر می‌سازند؛ شاید کدرتر و تاریک‌تر از یک شورا و شهرداری کوچک در استان بوشهر.

لينک کوتاه :

اشتراک گذاری

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع رسانی